علاج الاقتصاد العالمي

علاج الاقتصاد لا يخرج عن أربع قواعد إغفال وإهمال أحدها يسبب ما نراه الآن

أولها : حرمة الربا

ثانيا :النقد هو الذهب والفضة وفي حالة وجود عملات ورقية يجب أقول يجب أن يكون هناك غطاء ذهب أو فضة لكل ورقة نقدية

ثالث: بقاء العملة محيادة في العملية التجارية وعدم المضاربة عليها
لا يجوز المضاربة علي العملة

رابعا : عدم التلاعب في قانون العرض والطلب

هذا بإيجاز شديد
ولبيان هذه الاسباب سريعا ً أقول
أصل المتاجرة هي تبادل سلع وخدمات بعضها ببعض أو بعضها مقابل نقود
جعل الله الذهب والفضة بها خصائص النقدية من حيث الوجود والندرة والقدرة علي تميزها وعدم غشها و...
لا يوجد معدن آخر يصلح نقد مثل الذهب والفضة

عندما بدات الدول تطبع العملة الورقية كان هناك تغطية ذهب لهذه العملة الورقية ولكن بعض الدول أخلت بهذا وبالتالي فهناك ورق أو عملة ورقية لا يوجد ما يساويها من الخدمات أو السلع وهذا معني التضخم
الدول الغربية بعد الغلطة الاولي وهي عدم التقيد بالغطاء الذهبي للعملة
ارتكبت غلطة اخري شديدة الخطورة وهي خلقت ما يسمي بأشباه النقود وهو ما يسمي بالأتمان
هذا بدوره أثر علي قانون العرض والطلب ( وهو قانون أبدي)
فخلقوا طلب وهمي غير حقيقي نتيجة للأتمان في حين أن السلع والبضائع لا توجد في الواقع بهذا الحجم وهذا أيضا يؤدي للتضخم

الغلطة الثالثة الخطيرة هي التعامل بالربا وهو باختصار ( كل قرض جر نفع )
والربا كما انه محرم بنص القرآن الكريم هو مهلك إقتصادي إذ يجعل رؤوس الاموال تركن عن التجارة والتصنيع والانتاج وتقرض بفائدة
وهذا ماتفعله البنوك فتتعاظم الفوائد مع التضخم وغلاء الاسعار الناتج من الطلب الوهمي من أشخاص غير قادرين علي الانتاج أو التسديد ما يقابل تلك السلع هذا ما يجعل رجال الاعمال وغيرهم يتعسرون وبالتالي تفلس تلك البنوك التي تعاملت بالربا وأنشأت الطلب الوهمي وأحدثت التضخم

الغلطة الرابعة المتاجرة والمضاربة علي العملة أو النقد ، النقد في العملية التجارية وسيلة محايدة يجب أن يبقي سعر الصرف ثابت حتي يستقر الاقتصاد

اخطاء أخري وهذه خاصة بالاسهم وهي البيع القصير ( وهو بيع ما لا تملك نظير عمولة ) وباقي المشتقات التي تعمل رفع مالي
هذا كله دجل مالي يجعل طلب وعرض غير حقيقي يؤدي لإنهيار الاسواق

هذا بإيجاز شديد والله المستعان