الأربعاء، 24 سبتمبر 2008

علاج الاقتصاد العالمي

علاج الاقتصاد لا يخرج عن أربع قواعد إغفال وإهمال أحدها يسبب ما نراه الآن

أولها : حرمة الربا

ثانيا :النقد هو الذهب والفضة وفي حالة وجود عملات ورقية يجب أقول يجب أن يكون هناك غطاء ذهب أو فضة لكل ورقة نقدية

ثالث: بقاء العملة محيادة في العملية التجارية وعدم المضاربة عليها
لا يجوز المضاربة علي العملة

رابعا : عدم التلاعب في قانون العرض والطلب

هذا بإيجاز شديد
ولبيان هذه الاسباب سريعا ً أقول
أصل المتاجرة هي تبادل سلع وخدمات بعضها ببعض أو بعضها مقابل نقود
جعل الله الذهب والفضة بها خصائص النقدية من حيث الوجود والندرة والقدرة علي تميزها وعدم غشها و...
لا يوجد معدن آخر يصلح نقد مثل الذهب والفضة

عندما بدات الدول تطبع العملة الورقية كان هناك تغطية ذهب لهذه العملة الورقية ولكن بعض الدول أخلت بهذا وبالتالي فهناك ورق أو عملة ورقية لا يوجد ما يساويها من الخدمات أو السلع وهذا معني التضخم
الدول الغربية بعد الغلطة الاولي وهي عدم التقيد بالغطاء الذهبي للعملة
ارتكبت غلطة اخري شديدة الخطورة وهي خلقت ما يسمي بأشباه النقود وهو ما يسمي بالأتمان
هذا بدوره أثر علي قانون العرض والطلب ( وهو قانون أبدي)
فخلقوا طلب وهمي غير حقيقي نتيجة للأتمان في حين أن السلع والبضائع لا توجد في الواقع بهذا الحجم وهذا أيضا يؤدي للتضخم

الغلطة الثالثة الخطيرة هي التعامل بالربا وهو باختصار ( كل قرض جر نفع )
والربا كما انه محرم بنص القرآن الكريم هو مهلك إقتصادي إذ يجعل رؤوس الاموال تركن عن التجارة والتصنيع والانتاج وتقرض بفائدة
وهذا ماتفعله البنوك فتتعاظم الفوائد مع التضخم وغلاء الاسعار الناتج من الطلب الوهمي من أشخاص غير قادرين علي الانتاج أو التسديد ما يقابل تلك السلع هذا ما يجعل رجال الاعمال وغيرهم يتعسرون وبالتالي تفلس تلك البنوك التي تعاملت بالربا وأنشأت الطلب الوهمي وأحدثت التضخم

الغلطة الرابعة المتاجرة والمضاربة علي العملة أو النقد ، النقد في العملية التجارية وسيلة محايدة يجب أن يبقي سعر الصرف ثابت حتي يستقر الاقتصاد

اخطاء أخري وهذه خاصة بالاسهم وهي البيع القصير ( وهو بيع ما لا تملك نظير عمولة ) وباقي المشتقات التي تعمل رفع مالي
هذا كله دجل مالي يجعل طلب وعرض غير حقيقي يؤدي لإنهيار الاسواق

هذا بإيجاز شديد والله المستعان

الاثنين، 15 سبتمبر 2008

حتي لا تبقي مع القطيع

منذ سنتين كنا نحارب لاقناع الناس أن هناك حاجة اسمها تحليل فني وإنه فعال ومؤثر وضروري للمتاجرة في البورصة
وكان وقتها رؤساء الشركات والخبراء الماليين يجادلون جدالا مستميتا عن أن هذا كلام فارغ واليوم نخوض حربا من نوع آخر لبيان حقيقة الاستثمار في البورصة

الاستثمار الناجح يحتوي ثلاث اشياء هامة جداً

التنبؤ بالاسعار
وقت المتاجرة
إدارة الاموال

هذه ثلاث عناصر أي برنامج استثماري لا يحتويها فاحكم عليه بالفشل

التنبؤ بالاسعار

يمدك بها التحليل الفني بأدواته المختلفة

وقت المتاجرة وهو متي تبيع ومتي تشتري أيضا يمدك بها التحليل الفني لكن هنا ملحوظة مهمة جدا

أن التحليل الفني يعطيك مستهدفات ولكنه يعجز أن يعطيك وقتا محددا لبلوغ المستهدفات إذ أدوات التحليل الفني ضعيفة جدا في هذا المنحي وهو تحديد الوقت
كما أنها أيضا ضعيفة في وضع السيناريوهات التي يسلكها السهم أو السوق لتحقيق مستهدفاته ، هنا وجب إضافة شيئ آخر لمعرفة السيناريوهات المحتملة

هنا أفضل شيئ يعلمك كيفية التنبؤ بالسيناريو المحتمل لسلوك السهم هي كتب السيناريو
ومن أفضلها فن كتابة السيناريو ترجمة مصطفي محرم
والاسس العلمية لكتابة السيناريو ترجمة مصطفي محرم أيضا

كما أن رؤية الافلام وتحليلها مهم جدا لفهم السيناريو
طبعا مش افلام طاخ طيخ او افلام الهبل في الجبل
افلام مثل the last castel

ثالث شيئ مهم جدا لفهم السيناريو هي كتب الاستراتيجيات العسكرية وفن الحرب
وأفضل كتاب في هذا المجال كتاب فن الحرب لصن زو وهو كتاب أكثر من رائع
من يفهمه جيدا ويستطيع تطبيق افكاره علي البورصة يجد أن كل السيناريوهات الممكنه لا تخرج منه مع ضغر حجمه
بل ويعطي عمقا في فهم التحليل الفني

ثالث شيئ مهم في عملية المتاجرة هي إدارة الاموال
تقسيم المحفظة والتنويع وحد الخسارة ونسبة العائد و....

أود أن أضيف شيئا هاما هنا
هو إنتبه ماذا تفعل أنت في البورصة
تستثمر أم تقامر
أن كنت تستثمر فنتبه جيدا للتحليل الاساسي للشركات وارباحها وميزانياتها واستراتيجيتها المستقبلية


آخر ما أود ذكره هنا في هذا المقام هو افصل نفسك عن القطيع
هناك دائما قليل من الناس يحققون أرباحا عظيمة وكثير من الناس أو أغلب الناس يحققون خسائر أيضا عظيمة

إن كنت تشتري لما يشتري الناس وتبيع لما بيع الناس فأنت مثال جيد لعضو القطيع

لتجنب سلوك القطيع تعرف علي ما يهيج فيك البيع والشراء هل هو الرؤية المستقاة من المعلومات والتحليل
أما أنها الاخبار والاشاعات

الأحد، 14 سبتمبر 2008

تعليق علي تقرير الزيوت


كشف تقرير مراقب الحسابات علي نتائج اعمال شركة " الزيوت المستخلصة و منتجاتها " خلال العام المالي 2007-2008 عن عددا من الملاحظات الهامة و التي تمثلت في :
-تم جرد الاصول الثابتة ومطابقة نتائج الجرد على السجلات فى 30-6-2008 بمعرفة الشركة وتحت اشرافنا الاختبارى وفق الاصول المرعية فى هذا الصدد كما تم حساب الاهلاك وفقا للقواعد والاسس والمعدلات المتبعة فى الاعوام السابقة .



-مازالت ملاحظتنا قائمة بشان عدم الانتهاء من تسجيل ونقل الملكية باسم الشركة لارض مصنع محرم بك بمساحة 61060 م2 بالاضافة الى مخزن ومكتب بالمطرية بمساحة 304 م2 .

ونوصى بضرورة الانتهاء من اجراءات تقنين الفرق بين مساحة مصنع محرم بك طبقا للجرد الفعلى والمساحة المتعاقد عليها والمساحة طبقا لسجلات الشركة مع ضرورة حسم الخلاف مع جهاز حماية املاك الدولة بالاسكندرية بشان فروق القيمة الايجارية فى ضوء مطالبة الجهاز المذكور للشركة ب 41 مليون جنيه .

-ظهر رصيد المشروعات تحت التنفيذ بقائمة المركز المالى فى 30-6-2008 بمبلغ 6.058 مليون جنيه وقد اتضح من الفحص وجود اعمال متوقفة بحساب التكوين السلعى قيمتها نحو 5.182 مليون جنيه ونحو 549 الف جنيه دفعات مقدمة مرحلة من سنوات سابقة بحساب الانفاق الاستثمارى ينبغى اتخاذ الاجراءات المناسبة للانتهاء من هذه الاعمال بما يحقق صالح الشركة .



-ظهر رصيد حساب مخزون الخامات والوقود وقطع الغيار بقائمة المركز المالى فى 30-6-2008 بنحو 82.151 مليون جنيه بعد خصم مخصص ب 1.044 مليون جنيه ويتضمن هذا الرصيد مخزون راكد من مواد التعبئة والتغليف ب 3997594 جنيه ومن الخامات المساعدة ب 277081 جنيه .
ينبغى اتخاذ اللازم بشان الاصناف الراكدة بما يحقق صالح الشركة مع ضرورة تدعيم المخصص بالمبلغ المناسب .
-ظهر رصيد حساب العملاء بقائمة المركز المالى ب 4.382 مليون جنيه بعد خصم مخصص ديون مشكوك فى تحصيلها ب 5.970 مليون جنيه .



واتضح من فحص ارصدة حسابات العملاء انها تتضمن ارصدة متوقفة تبلغ 7.796 مليون جنيه كما لم ترد لنا ردود على المصادقات التى ارسلتها الشركة فى 11-8-2008 .
-ظهر رصيد الحسابات المدينة الاخرى بقائمة المركز المالى فى 30-6-2008 ب 20.023 مليون جنيه بعد خصم المخصص الذى يبلغ 374 الف جنيه .



واتضح من الفحص ان الحسابات تتضمن 335425 جنيه قيمة ماتم صرفه للعاملين خلال العام تحت اعتماد الجمعية العامة للشركة كما تتضمن 206 الف جنيه قيمة ماتم سداده نيابة عن اتحاد العاملين المساهمين عن عملية زيادة راس مال الشركة من اعوام سابقة ومبلغ 3.750 مليون جنيه يمثل باقى القيمة البيعية لمصنع صابون القبارى وهو مرحل من سنوات سابقة ومحل نزاع قضائى ونحو 370 الف جنيه قيمة مستحق على المورد مالتى تريد وهو رصيد مرحل من سنوات سابقة .



-ادرجت الشركة ضمن مصروفات سنوات سابقة مبلغ مليون جنيه ضريبة مؤجلة تقديريا عن اعوام سابقة وكان يتعين تحديد وتحميل الضريبة المؤجلة فعلا على ارباح تلك السنوات السابقة كما تم خصم الضريبة المؤجلة عن العام الحالى بزيادة تبلغ 7 الاف جنيه .



-لم تقم الشركة باجراء المطابقة مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية على كافة الحسابات الخاصة بها .
-تم تقييم الخامات من الزيوت والشحومات المستوردة بمعرفة الشركة القابضة للصناعات الغذائية الواردة الى الشركة خلال 2007-2008 وذلك بناءا على خطاب الشركة القابضة الوارد للشركة بتاريخ 9-7-2008 وفقا للاقفال المبدئى لاعتماداتها حتى تاريخه .
-تتضمن الارصدة الدائنة 1.519 مليون جنيه رصيد متوقف من اعوام سابقة تمثل 25% مستقطعة من قيمة فواتير شركة كهرباء الاسكندرية من سنوات سابقة لحين المطابقة وتسوية معامل القدرة كما لم يتم حساب وتسوية معامل القدرة الذى يخص هذا العام .



-تتضمن الارصدة الدائنة نحو 1.407 مليون جنيه قيمة دمغة نسبية على راس المال تم تحصيلها من مصلحة الضرائب نتيجة حكم قضائى ينبغى تسوية هذا الرصيد الدائن .

-بلغت مطالبات مصلحة الضرائب عن سنوات 2002-2003 وحتى 2004-2005 نحو 20.631 مليون جنيه ضرائب شركات اموال ولم يتم فحص سنوات 2005-2006 و2006-2007 .
وقد بلغ مخصص الضرائب المكون لمقابلة هذه الضرائب مبلغ 1.100 مليون جنيه يتعين دراسة هذه المطالبات والاستمرار فى اتخاذ الاجراءات القانونية لتسويتها وتدعيم مخصص الضرائب فى ضوء ذلك.

-يتضمن حساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية مديونية بنحو 729 ألف جنيه تمثل نسبة 45 هامش ربح على قيمة مواد التعبئة والتغليف المستخدمة فى صناعة المسلى التموينى منذ عام 2003/2004 وهذا الموضوع محل خلاف مع الهيئة العامة للسلع التموينية نوصى بالعمل على حسم هذا الخلاف وتدعيم المخصص لمقابلة تلك المديونية.

-قامت الشركة باستخدام مبلغ 7.320 مليون جنيه من الاحتياطى الرأسمالى لتمويل المعاش المبكر بموجب قرار الجمعية العامة للشركة المنعقدة فى 30/9/2007 تطبيقا لأحكام المادة 217 من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 159 لسنة 1981 وتجدر الاشارة فى هذا الصدد الى أن معيار المحاسبة المصرى رقم 38 يقضى تحميل أعباء المعاش المبكر كمصروفات.



اكد التقرير علي انه فيما عدا ما تقدم فان القوائم المالية المشار اليها أعلاه مع الايضاحات المتممة لها تعبر بوضوح فى كل جوانبها الهامة عن المركز المالى لشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها ( شركة مساهمة مصرية) فى 30/6/2008 وعن نتيجة نشاطها وتدفقاتها النقدية والتغير فى حقوق المساهمين فيها عن السنة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ وذلك طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وفى ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة.

-تمسك الشركة حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب اثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات كما تطبق الشركة نظام التكاليف يفى بالغرض منه.
-البيانات المالية الواردة بتقرير مجلبس الادارة المعد وفقا لمتطلبات القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وا
التعليق
.................
خلاصة التقرير إن الشركة تحتاج إلي إدارة جيدة لتتخلص من هذه الفوضي

الثلاثاء، 9 سبتمبر 2008

مقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله صلي الله عليه وسلم وعلي آله وصحبه ومن والاه أما بعد .

الاقتصاد هو أحد المجالات الحيوية التي لدينا خلل ظاهر فيها
لذا وجب إلقاء الضوء علي قضاياه الشائكة
خاصة البورصة التي تعتبر الملاذ الأخير للطبقة المتوسطة التي لا تجد الآن أي فرص أخري إستثمارية
كما أن البورصة ترمومتر الاقتصاد مع تحفظ علي اللفظ
هنا نتعرض لقضايا الاقتصاد عامة مع الاهتمام الخاص بالبورصات وكيفية فهم آليات العمل بها