سر رأس المال 4
سر الوعي السياسي :
الملكية تخضع لما يعرف بقانون ميتكاف ( المسمي باسم بوب ميتكاف ، مخترع الشبكات المحلية لربط الحاسبات الشخصية بطريقة ايثرنت) وحسب قانون ميتكاف فإن :
قيمة شبكة ما - محددة بمنفعتها للسكان – تتناسب تقريباً مع مربع عدد المستخدمين لها ، وشبكة التليفونات مثال لذلك
ذلك أن وجود تليفون واحد لا يفيد ، من ستطلب به ؟ ووجد تلفيونين أفضل ، ولكن ليس أفضل كثيراً ، ذلك أنه عندما يوجد لدي معظم السكان تليفون ، تصل قوة الشبكة علي تغيير المجتمع لأقصاها
ونظم الملكية مثلها مثل شبكات الكمبيوتر ، التي وجدت قبل سنوات من التفكير في الربط بينها ، تصبح قوية وقادرة بصورة هائلة عندما يتم الربط بينها في شبكة أكبر ، فعندئذ فقط لا تقتصر إمكانات حق معين للملكية علي خيال مالكها ، وجيرانه أو معارفه وإنما تخضع لشبكة أكبر من خيال الآخرين ، وعندئذ فقط سيخضع الناس أنفسهم للالتزام بمدونة قانونية واحدة ، لأنهم سيدركون أنه بدون هذه المرونة سيتوقف ازدهارهم ، وعندئذ فقط تستطيع الحكومة أن تشرع في إدارة التنمية : بدلا من أن تندفع في بطولة لسد كل مكان يتم منه التسرب ، ولا يمكن أن تستمر في الحياة حكومة حديثة واقتصاد للسوق بدون وجود نظام رسمي متكامل للملكية ، ويرجع كثير من مشكلات الأسواق غير الغربية حاليا أساسا إلي تفتت ترتيبات الملكية لديها ، وعدم وجود قواعد معيارية تسمح بتفاعل الأصول والقوي الاقتصادية ، وتتيح للحكومة أن تحكم بمقتضي القانون
المشكلة الأساسية هي تأخر الاعتراف بأن معظم الاضطراب الحادث خارج الغرب هو نتيجة احركة ثورية مملوءة بالوعود أكثر مما هي مملوءة بالمشاكل وبمجرد أن يتم تسخير القيمة الكامنة للحركة ، يصبح حل كثير من مشاكلها أكثر سهولة ، ويتعين علي البلدان النامية أن تختار إما إنشاء النظم التي تتيح لحكوماتها التكيف مع المتغيرات المستمرة في التقسيم الثوري للعمل ، أو مواصلة العيش في حالة بلبلة غير قانونية والواقع أنه ليس في هذا اختيار كبير
إنني لا أعتقد أن ظهور جيوب صغيرة من القطاعات الاقتصادية المزدهرة في خضم قطاعات كبيرة متخلفة أو غير رسمية يعد بشيراً بفجر انتقال غير متكافئ ومع ذلك فهو محتم نحو النظم الرأسمالية ، بل إن وجود جيوب مزدهرة في بحر من الفقر ، يخفي تخلفا مطبقا في قدرة البلد علي خلق واحترام وتوفير حقوق الملكية الرسمية لغالبية مواطنيه
الدرس المستفاد من الغرب هو أن الحلول الجزئية والتدابير البديلة المؤقتة لتخفيف عبئ الفقر لم تكن كافية ، فلم ترتفع مستويات المعيشة إلا عندما أصلحت الحكومات القانون ونظام الملكية لتيسير تقسيم العمل ومن خلال القدرة علي زيادة إنتاجيتهم باستغلال الآثار المفيدة لنظم الملكية المتكاملة ، استطاع الناس العاديون التخصص في أسواق آخذة في التوسع دوما وزيادة تكوين رأس المال
لقد وجدنا أنه في كل أرجاء العالم الثالث ، تزدهر الأنشطة غير القانونية عندما يفرض النظام القانوني قواعد تجهض آمال أولئك الذين يستبعدهم ، وفي بلدان كثيرة تجعل العقبات التي تعترض الانضمام إلي نظم الملكية القانونية مرهقة ومكلفة بدرجة لا تجعل سوي قلة من المهاجرين هم الذين يستطيعون في أي وقت شق طريقهم عبر الروتين
وإذا كانت هناك تكلفة من أجل أن يصبح المرء متمتعاً بحماية القانون ، فإن ذلك قمين بأن تكون هناك تكلفة أيضا للبقاء خارج القانون
ففي يبيرو مثلا تتضمن تكلفة تشغيل مشروع أعمال بصورة غير قانونية ، دفع 10 إلي 15% من دخله السنوي كرشاوي وعمولات للسلطات
إن الذين لا يتمتعون بحماية القانون جاءوا ليبقوا :
إن الترتيبات غير القانونية التي يضعونها معا بصورة غير متقنة هي التزامات صريحة بين أعضاء معينين في المجتمع لتوفير الأمن لملكيتهم وأنشطتهم ، وهي تمثل توليفات من القواعد المستعارة بصورة انتقائية من النظام القانوني الرسمي ، والارتجال في أحوال معينة ، والاعراف المجلوبة من أماكنهم الأصلية أو المستنبطة محليا ، ويجمع بينها عقد اجتماعي يسانده المجتمع ككل وتنفذه سلطات اختارها المجتمع ويتمثل عيب الترتيبات غير القانونية في أنها ليست متكاملة في نظام الملكية الرسمي ، ونتيجة لذلك فلا يمكن تبادلها ولاتطويعها لتلائم معظم المعاملات ، وليست مرتبطة بالدائرة المالية والاستثمارية وأعضاؤها غير خاضعين للمسائلة أمام سلطات خارج عقدها الاجتماعي
إن هؤلاء الناس العاديين غير عاديين في جانب واحد فحسب ، إن دخولهم منخفضة جدا لحد خطأ خطيرا واحدا في الحكم أو عملا واحدا مشؤوما من أعمال القدر قد يهدد بقاء أسرهم ككيان مشترك ويهدد أحيانا بقاء أعضائها ككيانات جسدية ، وليس الفقر نفسه هو الأمر غير العادي ، بل قدرة هؤلاء الناس علي البقاء علي الرغم منه .. وليس هناك أي شئ يفعلونه في هذه العملية بلا جدوي ، وإنما إسهام مثمر في البقاء والنمو ، وللأصناف البسيطة التي يحصلون عليها وظائف محددة بوصفها مدخلات في عملية إنتاج .
في مواجهة زحف الذين لا يتمتعون بحماية القانون ، تراجعت الحكومات لكنها تنزع إلي اعتبار كل تنازل أمرا مؤقتا حتي تمر الأزمة ، بيد أن هذه الاستراتيجية هي في الواقع مجرد طريقة لتأجيل الهزيمة الحتمية
في عام 1588 وصف تقرير للورد سيسل وزير الملكة إليزابيث الأولي مواطني هاليفاكس وهي المستوطنات غير القانونية الجديدة بما يلي :
إنهم يبزون الآخرين في السياسة والصناعة في استخدام مهنتهم وأراضيهم ورغم الطريقة الفظة والمتكبرة لموطنهم البري ، تجاوزوا الباقيين في الحكمة والثروة كانوا لا يتخلون عن أنماطهم السابقة إذا استطاعوا أن يسمعوا عن الجديد ، الأكثر ملائمة ، كانوا يحتفون بالحديث بدلا من الاحتشاد حول الرسميات القديمة ( كان لديهم ) حماسس طبيعي للاختراعات الجديدة المرتبطة بصناعة لا تدر عائدا
...
أخيرا وبعد 300 سنة أدرك السياسون في نهاية المطاف أن المشكلة ليست في الناس بل في القانون الذي يثبط ويمنعهم من أن يصبحوا أكثر إنتاجية
إن ماضي أوروبا يشبه بقوة حاضر البلدان النامية ، وليست المشكلة الأساسية التي تواجهها الأخيرة هي أن الناس يغزون المدن ويتخمونها ، وأن الخدمات العامة غير كافية ، وأن القمامة تتراكم في أكوام هائلة ، وأن الاطفال في أسمال بالية يشحذون في الشوارع ، أو حتي أن منافع برامج الإصلاح الاقتصادي الكلي لا تصل الأغلبية ، فكثير من هذه الصعوبات شهرته أوروبا وكذلك الولايات المتحدة وتم التغلب عليها في النهاية ، إن المشكلة الحقيقية هي أننا مازلنا لم نعترف بأن كل هذه الصعوبات تشكل تغييرا هائلا في الآمال ، فمع تدفق الفقراء علي المدن وإبرامهم عقودا إجتماعية غير قانونية ، يفرضون إعادة توزيع كبيرة للقوة ، وبمجرد أن تقر حكومات البلدان النامية بهذا تستطيع أن تشرع في السيطرة علي الموجة بدلا من أن تبتلعها تلك الموجة
سر الوعي السياسي :
الملكية تخضع لما يعرف بقانون ميتكاف ( المسمي باسم بوب ميتكاف ، مخترع الشبكات المحلية لربط الحاسبات الشخصية بطريقة ايثرنت) وحسب قانون ميتكاف فإن :
قيمة شبكة ما - محددة بمنفعتها للسكان – تتناسب تقريباً مع مربع عدد المستخدمين لها ، وشبكة التليفونات مثال لذلك
ذلك أن وجود تليفون واحد لا يفيد ، من ستطلب به ؟ ووجد تلفيونين أفضل ، ولكن ليس أفضل كثيراً ، ذلك أنه عندما يوجد لدي معظم السكان تليفون ، تصل قوة الشبكة علي تغيير المجتمع لأقصاها
ونظم الملكية مثلها مثل شبكات الكمبيوتر ، التي وجدت قبل سنوات من التفكير في الربط بينها ، تصبح قوية وقادرة بصورة هائلة عندما يتم الربط بينها في شبكة أكبر ، فعندئذ فقط لا تقتصر إمكانات حق معين للملكية علي خيال مالكها ، وجيرانه أو معارفه وإنما تخضع لشبكة أكبر من خيال الآخرين ، وعندئذ فقط سيخضع الناس أنفسهم للالتزام بمدونة قانونية واحدة ، لأنهم سيدركون أنه بدون هذه المرونة سيتوقف ازدهارهم ، وعندئذ فقط تستطيع الحكومة أن تشرع في إدارة التنمية : بدلا من أن تندفع في بطولة لسد كل مكان يتم منه التسرب ، ولا يمكن أن تستمر في الحياة حكومة حديثة واقتصاد للسوق بدون وجود نظام رسمي متكامل للملكية ، ويرجع كثير من مشكلات الأسواق غير الغربية حاليا أساسا إلي تفتت ترتيبات الملكية لديها ، وعدم وجود قواعد معيارية تسمح بتفاعل الأصول والقوي الاقتصادية ، وتتيح للحكومة أن تحكم بمقتضي القانون
المشكلة الأساسية هي تأخر الاعتراف بأن معظم الاضطراب الحادث خارج الغرب هو نتيجة احركة ثورية مملوءة بالوعود أكثر مما هي مملوءة بالمشاكل وبمجرد أن يتم تسخير القيمة الكامنة للحركة ، يصبح حل كثير من مشاكلها أكثر سهولة ، ويتعين علي البلدان النامية أن تختار إما إنشاء النظم التي تتيح لحكوماتها التكيف مع المتغيرات المستمرة في التقسيم الثوري للعمل ، أو مواصلة العيش في حالة بلبلة غير قانونية والواقع أنه ليس في هذا اختيار كبير
إنني لا أعتقد أن ظهور جيوب صغيرة من القطاعات الاقتصادية المزدهرة في خضم قطاعات كبيرة متخلفة أو غير رسمية يعد بشيراً بفجر انتقال غير متكافئ ومع ذلك فهو محتم نحو النظم الرأسمالية ، بل إن وجود جيوب مزدهرة في بحر من الفقر ، يخفي تخلفا مطبقا في قدرة البلد علي خلق واحترام وتوفير حقوق الملكية الرسمية لغالبية مواطنيه
الدرس المستفاد من الغرب هو أن الحلول الجزئية والتدابير البديلة المؤقتة لتخفيف عبئ الفقر لم تكن كافية ، فلم ترتفع مستويات المعيشة إلا عندما أصلحت الحكومات القانون ونظام الملكية لتيسير تقسيم العمل ومن خلال القدرة علي زيادة إنتاجيتهم باستغلال الآثار المفيدة لنظم الملكية المتكاملة ، استطاع الناس العاديون التخصص في أسواق آخذة في التوسع دوما وزيادة تكوين رأس المال
لقد وجدنا أنه في كل أرجاء العالم الثالث ، تزدهر الأنشطة غير القانونية عندما يفرض النظام القانوني قواعد تجهض آمال أولئك الذين يستبعدهم ، وفي بلدان كثيرة تجعل العقبات التي تعترض الانضمام إلي نظم الملكية القانونية مرهقة ومكلفة بدرجة لا تجعل سوي قلة من المهاجرين هم الذين يستطيعون في أي وقت شق طريقهم عبر الروتين
وإذا كانت هناك تكلفة من أجل أن يصبح المرء متمتعاً بحماية القانون ، فإن ذلك قمين بأن تكون هناك تكلفة أيضا للبقاء خارج القانون
ففي يبيرو مثلا تتضمن تكلفة تشغيل مشروع أعمال بصورة غير قانونية ، دفع 10 إلي 15% من دخله السنوي كرشاوي وعمولات للسلطات
إن الذين لا يتمتعون بحماية القانون جاءوا ليبقوا :
إن الترتيبات غير القانونية التي يضعونها معا بصورة غير متقنة هي التزامات صريحة بين أعضاء معينين في المجتمع لتوفير الأمن لملكيتهم وأنشطتهم ، وهي تمثل توليفات من القواعد المستعارة بصورة انتقائية من النظام القانوني الرسمي ، والارتجال في أحوال معينة ، والاعراف المجلوبة من أماكنهم الأصلية أو المستنبطة محليا ، ويجمع بينها عقد اجتماعي يسانده المجتمع ككل وتنفذه سلطات اختارها المجتمع ويتمثل عيب الترتيبات غير القانونية في أنها ليست متكاملة في نظام الملكية الرسمي ، ونتيجة لذلك فلا يمكن تبادلها ولاتطويعها لتلائم معظم المعاملات ، وليست مرتبطة بالدائرة المالية والاستثمارية وأعضاؤها غير خاضعين للمسائلة أمام سلطات خارج عقدها الاجتماعي
إن هؤلاء الناس العاديين غير عاديين في جانب واحد فحسب ، إن دخولهم منخفضة جدا لحد خطأ خطيرا واحدا في الحكم أو عملا واحدا مشؤوما من أعمال القدر قد يهدد بقاء أسرهم ككيان مشترك ويهدد أحيانا بقاء أعضائها ككيانات جسدية ، وليس الفقر نفسه هو الأمر غير العادي ، بل قدرة هؤلاء الناس علي البقاء علي الرغم منه .. وليس هناك أي شئ يفعلونه في هذه العملية بلا جدوي ، وإنما إسهام مثمر في البقاء والنمو ، وللأصناف البسيطة التي يحصلون عليها وظائف محددة بوصفها مدخلات في عملية إنتاج .
في مواجهة زحف الذين لا يتمتعون بحماية القانون ، تراجعت الحكومات لكنها تنزع إلي اعتبار كل تنازل أمرا مؤقتا حتي تمر الأزمة ، بيد أن هذه الاستراتيجية هي في الواقع مجرد طريقة لتأجيل الهزيمة الحتمية
في عام 1588 وصف تقرير للورد سيسل وزير الملكة إليزابيث الأولي مواطني هاليفاكس وهي المستوطنات غير القانونية الجديدة بما يلي :
إنهم يبزون الآخرين في السياسة والصناعة في استخدام مهنتهم وأراضيهم ورغم الطريقة الفظة والمتكبرة لموطنهم البري ، تجاوزوا الباقيين في الحكمة والثروة كانوا لا يتخلون عن أنماطهم السابقة إذا استطاعوا أن يسمعوا عن الجديد ، الأكثر ملائمة ، كانوا يحتفون بالحديث بدلا من الاحتشاد حول الرسميات القديمة ( كان لديهم ) حماسس طبيعي للاختراعات الجديدة المرتبطة بصناعة لا تدر عائدا
...
أخيرا وبعد 300 سنة أدرك السياسون في نهاية المطاف أن المشكلة ليست في الناس بل في القانون الذي يثبط ويمنعهم من أن يصبحوا أكثر إنتاجية
إن ماضي أوروبا يشبه بقوة حاضر البلدان النامية ، وليست المشكلة الأساسية التي تواجهها الأخيرة هي أن الناس يغزون المدن ويتخمونها ، وأن الخدمات العامة غير كافية ، وأن القمامة تتراكم في أكوام هائلة ، وأن الاطفال في أسمال بالية يشحذون في الشوارع ، أو حتي أن منافع برامج الإصلاح الاقتصادي الكلي لا تصل الأغلبية ، فكثير من هذه الصعوبات شهرته أوروبا وكذلك الولايات المتحدة وتم التغلب عليها في النهاية ، إن المشكلة الحقيقية هي أننا مازلنا لم نعترف بأن كل هذه الصعوبات تشكل تغييرا هائلا في الآمال ، فمع تدفق الفقراء علي المدن وإبرامهم عقودا إجتماعية غير قانونية ، يفرضون إعادة توزيع كبيرة للقوة ، وبمجرد أن تقر حكومات البلدان النامية بهذا تستطيع أن تشرع في السيطرة علي الموجة بدلا من أن تبتلعها تلك الموجة
